بالغ بر ۴۰ درصد کارگران کشور در صنعت ساختمان فعال هستند که حداقل نیمی از آنها برای بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ سلامت و بازنشستگی به کمک دولت نیاز دارند.  
به گزارش خبرنگار اطلاعات، مشاغل ساختمانی در ایران با مخاطرات زیادی روبرو هستند که در برخی از این مشاغل امنیت جانی فعالان این حوزه را تهدید می‌کند، اما برقرار کردن نظام بیمه‌ای محکم برای این گروه از فعالان کارگری که معمولا فاقد کارفرمای مشخص هستند، به بودجه زیادی در صندوق بیمه تأمین اجتماعی نیاز دارد.
 طبق آخرین آمار هم اینک بیش از ۵ میلیون کارگر ساختمانی در کشور فعالند که عمده آنها فاقد هرگونه قرارداد شغلی و پوشش بیمه‌ای هستند. این تعداد افراد با احتساب اعضای خانواده، جمعیتی نزدیک به ۱۲ میلیون نفر را شامل می‌شوند.
برقراری پوشش بیمه‌ای برای این افراد به مداخله جدی دولت در قراردادهای ساختمانی و نظارت دقیق بر واریز سهم کارفرمایی به حساب بیمه‌گران نیاز دارد.
 مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مشکلات برقراری بیمه کارگران ساختمانی به ایلنا گفت: هم اینک هنگام احداث هر ساختمان، درصدی از هزینه صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری اخذ و در یک حساب متمرکز تجمیع می‌شود. مقرر شده است که بیست/ بیست‌وهفتم از این مبلغ بابت هزینه حق بیمه هر نفر برداشت شود که این رقم در واقع «سهم کارفرمایی» را تشکیل می‌دهد و هفت بیست‌وهفتم باقی‌مانده را هم باید خود کارگر ساختمانی پرداخت کندتا مشمول بیمه مقررات بیمه شود.اما مشکل اساسی این است که به دلیل پایین بودن این مبالغ پرداختی، در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی برای پوشش بیمه حدود ۵۸۰هزار کارگر ساختمانی در سراسر کشور با ۴۵درصد کسری بودجه مواجه است.
به عبارت دیگر، کل مبلغی که سازمان از محل ساخت‌وسازها در سراسر کشور دریافت می‌کند، تنها کمی بیشتر از نصف منابع مورد نیاز برای تامین حق بیمه سهم کارفرمایی این عده را پوشش می‌دهد و مابقی آن کسری است. بنابراین ما ناگزیر به یافتن یک راهکار عملی هستیم.
سالاری گفت: قانون‌گذار در قانون تصریح کرده است که سازمان تامین اجتماعی تنها به میزانی که از محل پروانه‌های ساختمانی درآمد کسب می‌کند و می‌تواند سهم بیست و بیست‌وهفتم را تامین کند، مجاز به بیمه کردن کارگران ساختمانی است و تراز این بخش به هیچ وجه نباید منفی شود. این بدان معناست که ما همین الان هم از قانون تخطی کرده‌ایم؛ اما از آنجا که پس از منفی شدن تراز، قانون تغییر کرد و احکام سختگیرانه‌تری در آن وضع شد، اگر در حال حاضر فرد جدیدی را بیمه کنیم، صراحتاً مرتکب خلاف قانون شده‌ایم.

رفع مشکل رونق ساخت‌وساز
وی ادامه داد: برای رفع این مشکل نخست  باید حجم ساخت‌وساز در کشور بسیار بیشتر شود و تقریباً به نزدیک دو برابر برسد تا نهایتاً این صندوق از حالت منفی خارج شود (البته در این شرایط هم تراز مثبت نخواهد شد، بلکه تنها از حالت منفی در می‌آید). بنابراین، این راهکار به تنهایی و به صورت کامل مسئله ما را حل نمی‌کند و تنها در صورتی که ساخت‌وساز رونق گرفته و به اوج خود برسد، بخشی از مشکل برطرف خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: راهکار دوم این است که سهم پرداختی کارفرمایان افزایش یابد. ما در حال حاضر معادل ۲۷.۵درصد از هزینه صدور پروانه ساختمانی را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما دریافت کرده و به حساب مربوطه واریز می‌کنیم. واقعیت این است که امکان دریافت مبلغی بیش از این ۲۷.۵درصد اساساً وجود ندارد و غیرممکن است. صنعت ساختمان کشش چنین افزایشی را ندارد و فشار مضاعفی به بخش ساخت‌وساز وارد می‌شود و در نهایت هیچ مرجعی هم چنین افزایشی را برای ما تصویب نخواهد کرد؛ چرا که مستقیماً به روند ساخت‌وساز لطمه وارد می‌کند. در حال حاضر هم بهای تمام شده ساختمان به اندازه کافی بالاست و زمینه‌ای برای افزایش آن وجود ندارد.
وی افزود: راهکار سوم این است که مشابه رویه‌ای که برای رانندگان و بسیاری از اصناف دیگر (حدود ۳۳یا ۳۴صنف) اعمال می‌شود، عمل کنیم. برای اصناف، حق بیمه ۲۷درصدی به صورت مساوی (۱۳.۵درصد سهم کارفرما یا دولت و ۱۳.۵درصد سهم کارگر) پرداخت می‌شود. با اجرای این مدل، می‌توانیم تراز منفی را کاهش دهیم؛ هرچند با این روش هم تراز ما مثبت نمی‌شود، اما با کاهش تراز منفی، امکان جذب و بیمه کردن افراد جدید فراهم خواهد شد.
به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در کارگروه ملی بیمه کارگران ساختمانی که برای ساماندهی به همین موضوع با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های متولی تشکیل شده است، مقرر شد که با فرض بهبود وضعیت ساخت‌وساز در آینده و همچنین با ایجاد تعادل میان حق بیمه سهم کارگر و سهم کارفرما، به صورت تدریجی و اختیاری به سمتی حرکت کنیم که نسبت پرداخت‌ها به جای مدل فعلی، به مدل «۱۳.۵و ۱۳.۵درصد» تغییر یابد. با این روش می‌توانیم کسری را کاهش داده و به عنوان مثال، ۵۰۰هزار نفر متقاضی جدید را جذب و بیمه کنیم؛ به ویژه آنکه غالب افراد حاضر در صف انتظار، کارگران واقعی این بخش هستند.
بنابراین احتمالا امسال با اخذ مصوبات لازم، به سمتی حرکت خواهیم کرد که این موضوع را به‌صورت اختیاری و با همان نرخ بینابینی (۵۰-۵۰) برای کسانی که تمایل دارند، به طور موقت حل کنیم تا در نهایت قانون به صورت اساسی اصلاح شود.